Banner
English | عربي     

Contact UsDocumentsPartnersBoardStaffPractice AreasProgramsHome

إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسانIILHR معروف بتقديم المشورة الضرورية، والمستقلة، والمحايدة ، والحَسنة لشركائنا. إننا نشارك زملائنا على قدم المساواة المتأصلة في الثقافة المحلية، ونطور برامجنا الخاصة بحقوق الإنسان وسيادة القانون على أساس أولوياتها واحتياجاتها. إن هدفنا هو تزويد شركائنا المحليين المشورة والدعم على أفضل وجه ممكن ، مع التركيز على ما يحتاجون إليه وليس على ما نريد منهم ان يفعلوا. كما أننا نعتبر هذا كحوار- وهذا يعني ، تبعا لتعقيد القضية ، بانه يمكن للعملية أن تستغرق أسابيعا أو شهورا.

يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بنشر بعثات على المدى القصير والطويل ، معروفة بنهجها السريع والمرن والمتجاوب. لقد خطط معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان لتنفيذ برامج مماثلة مستندة على حقوق الإنسان في دول أخرى خارجة من الصراع ، وتطوير شبكة عالمية من الخبراء القادرين على تقديم المساعدة الى الحكومة وقادة المجتمع المدني.

لقد قدّم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان كمية هائلة من التحليل المدون ، وقد تم ترجمتها جميعا إلى اللغات المحلية وتم توزيعها مجانا. يصورة عامة، إن هذا التحليل عموما يقع في ثلاث فئات:

  • مراجعة مسودة التشريع : يتسلم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان مسودة القانون قيد النظر في مجلس النواب ، ويقدم التعليقات وكذلك أفضل ممارسات الدول والمعايير الدولية ، والمقترحات. وحيثما أمكن ، فإن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يقوم بمراجعة التشريعات بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية العراقية.
  • مواضيع تشريعية معينة: كثيرا ما سأل المشرعون عن أفضل الممارسات الدولية بشأن طائفة واسعة من المواضيع العامة. يقوم العاملون والشركاء في معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان ببحث موضوع ما ، ويعملون على تحديد "العناصر الأساسية" التي ينبغي أن تشمل أي تشريع ، والعمل على تحديد القانون العراقي النافذ المفيد.
  • قضايا حقوق الإنسان: كوسيلة لتحفيز المناقشة ، يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان أيضا بتطوير مقالات ذات فكرة رئيسية والتي يتم توفيرها "كغذاء للفكر" حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ، مثل خيارات المصالحة أو حقوق الأقليات.

بعد ذلك يجتمع معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان مع شركائه - بمن فيهم اعضاء مجلس النواب، وممثلي المجتمع المدني ، وغيرهم - لمواصلة المناقشة والإجابة عن الأسئلة حول موضوع محدد. اعتمادا على تعقيد المسألة ، يمكن أن تستغرق هذه العملية اسابيع او اشهر. من المهم التأكيد بشدة على أن دور معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان هو دور استشاري. يعمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان على تسهيل الحوارالتشاوري والتعاوني ؛ ويقوم شركائنا المحليين بوضع استنتاجاتهم الخاصة ، ويتخذون قراراتهم بأنفسهم.

العراق

إن بناء وتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال إطار الدستور العراقي ربما يمثل أهم تحديات الحكم الحاسمة التي تواجه حكومة العراق اليوم. إن المشرعين ، وقادة المجتمع المدني ، وجماعات الأقليات وغيرهم من أصحاب المصلحة بحاجة إلى تسريع وتحسين منهجية الحوار الحالي حول الأسس القانونية والدستورية للعراق الجديد ، واستخدام هذه العملية لدفع عجلة التقدم وبناء حوار متين.

إن أحد أفضل السبل لتشجيع مثل هذا النقاش والحوار هو من خلال تقديم المساعدة المتواصلة والمباشرة لمجلس النواب والمجتمع المدني حول نهج مقارن للتشريعات وعن أفضل الممارسات الدولية ، والمرتكزة على تقاليد قانونية راسخة عراقية. وبذلك يمكن أن نوفّر الفرصة لجميع العناصر الرئيسية لمناقشة وقائع قضية معينة. والنتيجة النهائية ستكون تشريعات أقوى ، وأكثر شفافية وزيادة ثقة الجمهور في النظام وفي العملية ، وبناء إطار قانوني متين وداعم لحقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير القانونية الدولية.

إن برنامج العراق في معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يعمل مع القادة في كل من الحكومة العراقية والمجتمع المدني لتعزيز نهج حقوق الإنسان وقضايا سيادة القانون عن طريق: (1) تطوير مسودة القوانين والتعديلات الدستورية ؛ (2) العمل على سنّها ؛ (3) مساعدة الشركاء المحليين داخل الحكومة وخارجها من أجل تطوير القدرة على الدفاع عن قضايا محددة ، وكذلك تقييم وتطوير ، وإعداد التشريعات ؛ و (4) بناء توافق في الآراء بشأن الأولويات والتكتيكات والاستراتيجيات. ، يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال توفير التدريب العملي ، والمساعدة المركزة ، جنبا إلى جنب مع البحوث الدولية السليمة والخبرة، بمساعدة العراقيين على تطوير كفاءة متينة لإعداد مشاريع القوانين التي تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

أقام معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان علاقات طويلة الأمد في بغداد مع كبار قادة مجلس النواب والسلطة التنفيذية. لقد أبرم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان مذكرات تفاهم مع الأطراف الرئيسية في مجلس النواب، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة القانونية ، ورئيس مجلس النواب. كذلك حافظ معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان على تعاون وثيق مع رجال القانون والمؤسسات القانونية ، مثل مجلس الدولة ، وذلك من أجل بناء قاعدة لعملنا الجوهري على الأساس القانوني العراقي.

كذلك يلتقي معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان ويجتمع بانتظام مع المنظمات غير الحكومية الرائدة العراقية ، بما في ذلك المعهد الدولي لسيادة القانون ، ولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق ، والمنظمة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان ، وشبكة العمل المدني في العراق. ICAN إن شبكة العمل المدني في العراق هى منظمة تعمل كمظلة تضم اكثر من 50 منظمة غير حكومية ذات خبرة ، ولقد كانت بشكل خاص شريكا نشطا.

إن النطاق الرئيسي لمركز النشاط يشمل ما يلي: إنشاء لجنة حقوق إنسان قابلة للإستمرار: يدعو دستور العراق لعام 2005 الى تشكيل لجنة حقوق إنسان ، وقد تم أخيرا في العام الماضي تمرير التشريعات المخوِّلة بمساعدة طاقم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان. يعمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان ،حاليا ، على طائفة واسعة من القضايا المتصلة بنهوض هذه المؤسسة الحيوية ، وكان آخرها العمل مع مكتب الرئيس ولجنة حقوق الإنسان من أجل وضع معايير اختيار المفوضين. من الممكن الكشف عن اسم المفوض خلال الدورة المقبلة لمجلس النواب.

القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية : إن مشروع القانون هذا قد اجتذب اهتمام العديد من المنظمات الدولية ، واعضاء مجلس النواب العراقي ، والحكومات الاجنبية ، والمنظمات غير الحكومية العراقية والدولية. من خلال العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية العراقية ، قام معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بإعداد تعقيب تفصيلي على مواد مسودة القانون، الواحد تلو الآخر، والمحافظة على علاقة عمل وثيقة مع رئيس وأعضاء لجنة المجتمع المدني في مجلس النواب. من المحتمل جدا أن يتم رفع هذا التشريع إلى مجلس النواب في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في يناير 2010.

دعم حقوق الأقليات في العراق: في عام 2003، كانت نسبة مجاميع الأقليات(وهم ، غير الشيعة، والسنة او الاكراد) تصل الى 14 في المئة من سكان العراق. أما اليوم فليس هناك وثائق واضحة عن العدد. بناء على طلب من شركائنا المحليين ، قام معهد القانون الدولي بتقديم بحوث حول خيارات الحكم الذاتي المحلي على النحو المطلوب في الدستور العراقي ، والشروط الانتخابية للأقليات ، والتزامات العراق بموجب المعاهدات من حيث صلتها بقضايا الأقليات. يمكن أن تظهرهذه القضايا على السطح كجزء من حملة سياسية في هذا الخريف والشتاء. يعمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان أيضا مع المنظمات غير الحكومية العراقية ذات الروابط الوثيقة بسهل نينوى (حيث يقيم العديد من الأقليات) ، وتسعى إلى تشجيع توثيق بيئة حقوق الإنسان التي تحيط بهذه المجاميع ، في حين تسعى إلى بناء إطار قانوني يمكن أن يحمي حقوق الأقليات.

اللاجؤن والمهجّرون داخليا (IDPs) : هناك ما يصل الى 1.5 مليون لاجئ و 2.8 مليون من المهجّرين داخليا وهم مواطنون عراقيون يرغبون في العودة إلى ديارهم. ثمة شرط أساسي للعودة وهو الإطار القانوني الدائم. من خلال العمل مع المنظمة الدولية للهجرة ، قدم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان سلسلة من البحوث حول الإطار القانوني الحالي ، وتقديم المساعدة إلى الفئات الضعيفة من السكان ، وتحليل مقارن للإستجابة لقضايا اللاجئين والمهجّرين داخليا في مرحلة ما بعد الصراع. من خلال العمل مع لجنة اللاجئين والمهجّرين في مجلس النواب ، قام معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بالعمل مع اللجنة والتعليق على مجموعة من القوانين التي يجري النظر فيها ، بما في ذلك تشريعات تمكين جديدة للجنة الممتلكات العراقية ولوزارة شؤون الهجرة والمجّرين. إن خلق ظروف مناسبة للعودة - بما في ذلك قرار حقوق الملكية - ستظل مسألة على الحكومة العراقية أن تتصدى لها في السنوات قادمة.

حقوق المرأة : كما هو الحال في معظم دول الشرق الأوسط ، تلعب النساء دورا كبيرا في المجتمع ولكن في نفس الوقت تواجه وباستمرار التمييز وسوء المعاملة. إن دعم المرأة في العراق وتحديدا في مجلس النواب العراقي أمر أساسي لدعم حقوق الانسان. لقد تبنى معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان هذه المسائل عن طريق دعم وتحليل مشاريع التشريعات ، بما في ذلك تشريعات المساعدات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمرأة. لقد عملنا أيضا على تشجيع ودعم المرأة القيادية داخل مجلس النواب.

إن للمرأة دور مهم في المجتمع العراقي ويمكن أيضا أن تلعب دورا هاما في السياسة إذا ما تم دعمهم في سعيهم للقيام بذلك. يسعى معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان أيضا إلى تطوير الحملات التثقيفية لحمل النساء على الدخول في العملية السياسية، مثل تشجيع المرأة على الترشح للمناصب الوطنية أو المحلية ، وتوعية النساء المحرومين بحقهم في التصويت ، وبأهمية ذلك.

القانون الدستوري : لقد تم مرارا تسمية الدستور العراقي "البدلة الفارغة" ، حيث سكت عن كثير من القضايا التي تعتبر ضرورية لتطوير العراق إلى دولة دستورية قابلة للحياة. لقد إنخرط طاقم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان في هذه القضية منذ أن بدأت عملية صياغة الدستور في عام 2005 ، وعمل عن كثب مع لجنة مراجعة الدستور في مجلس النواب في محاولة لتوضيح المسائل وتحديد مجالات توافق الآراء. هذه العملية مستمرة ، ولا تزال تمثل أولوية عالية خصوصا للرئيس الحالي ، ولقادة البلاد عموما ، وتُشكل جزءا أساسيا من بناء مؤسسات دائمة تقوم على أساس احترام سيادة القانون.

تقديم الدعم لمنظمات حقوق الإنسان الغير الحكومية في العراق: على مدى السنوات الخمس الماضية ، ازدهرت منظمات المجتمع المدني ويرجع الفضل في جزء كبير منها إلى الاهتمام والبرمجة من جانب المجتمع الدولي. إن المنظمات غير الحكومية في العراق قد تطورت مؤسسيا وعززت التأييد الأساسي وحشدت المهارات ، وقامت بتوفير المزيد من الأصوات القديرة في تشكيل أجندة العراق السياسية. إن هذا يعتبر حقيقة بصفة خاصة في مجال حقوق الإنسان. مع ذلك فإن أحد الجوانب الأكثر لفتا للنظر في بيئة حقوق الإنسان في العراق هي شبه غياب التبليغ عن اوضاع حقوق الانسان فى جميع انحاء البلد. حتى عندما كانت هناك تقارير ، فقد كانت محدودة ، وفي بعض الحالات ، مسيسة. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يسعى للعمل مع المنظمات غير الحكومية العراقية لتطوير واعتماد منهجيات مقبولة لمجموعة شاملة من المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان ، واستخدام هذه المعلومات بوصفها منبرا للدعوة الفعالة وتبادل المعلومات.

هذه ليست سوى القليل من المجالات التي يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بدور نشط فيها، وذلك بالتنسيق النشط مع ممثلي المجتمع الدولي والحكومة العراقية ، والمجتمع المدني. إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، على سبيل المثال ، لا تزال ضمن المجالات ذات الأهمية العالية بالنسبة للعراقيين ، الذين يرون بأن تطبيقهم التدريجي يعتبر فرصة لضمان أن يعود شئ من الثروة النفطية في العراق لمواطنيها. إن المصالحة وحقوق الضحايا هي أيضا من المجالات التي يُبذل فيها جهد كبير وحساس من الإهتمام.








نطاق الممارسة

الحقوق المدنية والسياسية
مجتمع مدني
التطورات الدستورية
الحقوق الإقتصادية ، والإجتماعية والثقافية
النظام القضائي
حقوق الأقليات
سيادة القانون
حقوق المرأة