Banner
English | عربي     

Contact UsDocumentsPartnersBoardStaffPractice AreasProgramsHome

إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يؤمن بأن دوره هو تقديم المشورة والدعم لشركائه المحليين. نحن نعمل على تسهيل الحوار التشاوري والتعاوني الذي يساعد شركائنا المحليين من أجل وضع إستنتاجاتهم الخاصة واتخاذ قراراتهم بأنفسهم. إن خبرتنا الواسعة في البيئات الانتقالية تعني باننا يمكن ان نقدم خدماتنا في عدد من مجالات التطلبق العملي المتميزة.

الحقوق المدنية والسياسية

إن تنمية ثقافة حقوق الإنسان هي احد أهم التحديات المشتركة التي تواجه المجتمعات في مرحلة الانتقال من الصراع أو إلى الديمقراطية. في بعض البلدان ، لايمتلك المواطنون سوى فهم غامض لأهمية ومدى ملائمة المعايير العالمية لحقوق الإنسان. في بعض الحالات ، توصلت الحكومات الجديدة الى اتفاق بأن يقوموا بتثقيف المواطنين بشأن حقوقهم، بينما يقومون في نفس الوقت بتطوير القوانين والمؤسسات لضمان هذه الحقوق. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يعمل مع المسؤولين الحكوميين،ونواب البرلمان ، والمجتمع المدني على تطوير وتعزيز قوانين ومؤسسات حقوق الإنسان ، بما في ذلك وزارات حقوق الإنسان ، ولجان حقوق الإنسان ، والمنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان. يعمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان أيضا مع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان على تطوير منهجيات الإبلاغ، وإجراء البحوث ، واستخدام المعلومات التي تم التوصل إليها كبرنامج للمناصرة الفعالة وتبادل المعلومات.

ارجع إلى الأعلى

المجتمع المدني

كما بيَّنَ الكسيس دو توكفيل ، فإن منظمات المجتمع المدني تساعد المواطنين على تطوير "عادات القلب" الضرورية من أجل أن يكونوا شريكا كاملا في الحكم الديمقراطي. إن المنظمات غير الحكومية يعملون كمناصرين في القضايا المهمة ، ورقباء على حقوق الإنسان، وملجأ لأفراد يتشاطرون ايمانا مشتركا ،وانتماءا عرقيا ، أو مصلحة. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يعمل مع المنظمات غير الحكومية على بناء وتعزيز قدراتهم الخاصة من أجل دعم التغيير الديمقراطي السلمي ، ووضع استراتيجيات عملية لتحقيق أهدافهم. علينا أيضا أن نعمل مع البرلمانات من أجل ضمان أن تكون التشريعات التي تُنظِّم المجتمع المدني مشجعة بدلا من أن تكون مقيِّدة لتطور المنظمات غير الحكومية.

ارجع إلى الأعلى

التطور الدستوري

إن المجتمعات التي تمر بمرحلة الانتقال من الصراع إلى التوافق في الآراء كثيرا ما تحتاج إلى المساعدة لتنفيذ تعهد الدستور الجديد. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يعمل مع أعضاء البرلمان وقادة المجتمع المدني على تطوير واعتماد التشريعات التي تعزز الحماية الدستورية مع مؤسسات متينة تقوم على أساس احترام سيادة القانون. إن طاقم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان قد شارك في عمليات الصياغة الدستورية في أفغانستان، والبوسنة والهرسك ، والعراق ، وكوسوفو ، والجبل الأسود ، ويتمتع بخبرة واسعة في تقديم المشورة القانونية والبحوث بشأن طائفة واسعة من المواضيع ذات الصلة ، بما في ذلك سيادة الدولة ، وخلافة الدولة ، ومواضيع الاستفتاءات.

ارجع إلى الأعلى

الحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية

إن على الحكومات واجب حقيقي في ضمان الاحتياجات الإنسانية الأساسية لمواطنيها. لكن في كثير من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الصراع أو إلى الديمقراطية ، فإنه غالبا ما يكون هناك نقص كبير في توفير هذه الأسس -- التعليم ، والسكن الملائم، والغذاء ، والمياه ، والصحة ، وفرص العمل -- أو تكون هذه السس معرضة كثيرا للخطر. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يعمل مع أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين ، والمجتمع المدني من أجل خلق الإطار القانوني اللازم لضمان التحقيق التدريجي لهذه الحقوق.

ارجع إلى الأعلى

السلطة القضائية

ليس مهما فقط أن تكون قوانين البلاد قوية ، وإنما يجب أن يكون لها أيضا قضاءا قويا ومستقلا قادرا على تفسيرها وإنفاذها. إن وجود إطار قانوني قوي هو شرط أساسي لسلطة قضائية مستقلة. في البيئات الانتقالية ، يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بدعم مؤسسات العدالة وأعضاء البرلمان من أجل تحقيق تحسينات ملموسة في التأثير ، والشفافية ، والنزاهة. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يدرك أيضا الطبيعة الواسعة والمتقاطعة لنظم العدالة، ويعمل مع شركائه في كلية القانون لتحديد أفضل التطبيقات العملية في جميع أنحاء العالم والتي يمكن أن تسهّل الحوار والتعاون. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يعمل على ضمان الحماية الدستورية لسلطة قضائية مستقلة ، ويعمل بشكل وثيق مع رجال القانون ، وأعضاء البرلمانات ، والمجتمع المدني لضمان أن يمتلك القضاة والمحاكم الموارد ، والأدوات القانونية ، والحماية المؤسسية اللازمة لضمان استقلاليتهم.

ارجع إلى الأعلى

حقوق الأقليات

في كثير من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الصراع إلى الاستقرار، والعدل، والحكم الديمقراطي ، هناك عدد قليل من القضايا المشحونة أو المثيرة للجدل مثل حقوق الأقليات. لقد أوجدت العديد من الحكومات الجديدة تطبيقات للضمانات الدستورية للأقليات من بين المهام الأكثر تحديا التي يواجهونها. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يعمل مع شركائه الحكوميين والدوليين ، والمنظمات غير الحكومية من أجل إقتراح حل لمشاكل الأقليات على أساس كل من المعايير القانونية الدولية وأفضل التطلبقات العملية في جميع أنحاء العالم. علينا أيضا أن نعمل عن كثب مع قادة الأقليات والمنظمات لتشجيع توثيق دقيق ومفصل لبيئة حقوق الإنسان والمساعدة في بناء الإطار القانوني الذي يمكن أن يحمي حقوق الأقليات.

ارجع إلى الأعلى

سيادة القانون

إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان ينظر إلى سيادة القانون بوصفه عنصرا حاسما في أي استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع مستقر ومزدهر. إن سيادة القانون عادة ما تشمل القانون والنظام،والحكومة مُلزَمة بموجب قوانين ، وعدالة كفؤة ومنصفة ، ومساواة أمام القانون، والتزام بحقوق الإنسان،وقبول حقوق ومسؤوليات عامة الشعب على حد سواء. من أجل دعم هذه الأهداف يعمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان مع شركاء محليين لتعزيز وإصلاح الأطر القانونية على جميع المستويات وضمان أن تقوم المجالس التشريعية ، والوزارات ، والمحاكم والمحامين بدعم كل من ثقافة الشرعية وحصول الجميع على العدالة. إن وجود نهج متكامل للتدريب ، والتوجيه ، وبناء المؤسسات مطلوب لربط مؤسسات العدالة الحساسة بدءا بالشرطة ، إلى المحاكم ، والمدعين العامين ومحامي الدفاع ، والسجون. اعتمادا على وضع واحتياجات شركائنا المحليين ، يعمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان مع شركائنا في كلية القانون على تصميم وتنفيذ قاعدة شاملة ومتكاملة من برامج سيادة القانون التي تتناول بصورة منهجية إصلاح وبناء قدرات العديد من الأطراف الفاعلة اللازمة لتعزيز احترام سيادة القانون.

ارجع إلى الأعلى

حقوق المرأة

إن دعم حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من دعم حقوق الإنسان. يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بتقديم الدعم لمشاريع التشريعات وتحليلها ، بما في ذلك المساعدات الاجتماعية ، والضمان الاجتماعي ، والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة. نحن نعمل مع قادة المجتمع المدني المحليين في البلدان الخارجة من الصراعات من أجل تصميم برامج مناصرة والتي من شأنها الحيلولة دون تهميش أو استبعاد المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يعمل مع المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية لضمان التنفيذ الفعال لقوانين مناهضة العنف القائم على أساس الجنس، وضمان توثيق دقيق وشامل للثغرات الموجودة في الخدمات المقدمة إلى الضحايا والناجين. كما يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بالعمل على تشجيع ودعم النساء المرشحات ، والبرلمانيات ، والتجمعات السياسية. في المستقبل ، يخطط معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان لتطوير حملات تثقيفية لحمل النساء على المشاركة في العملية السياسية،مثل تشجيع المرأة على الترشح للمناصب الوطنية أو المحلية ، وتوعية النساء المحرومات من الإقتراع حول حقهم في التصويت.

ارجع إلى الأعلى









نطاق الممارسة

الحقوق المدنية والسياسية
مجتمع مدني
التطورات الدستورية
الحقوق الإقتصادية ، والإجتماعية والثقافية
النظام القضائي
حقوق الأقليات
سيادة القانون
حقوق المرأة